رونق تولید ملی با نگاهی به تجربه موفق کشورها اقتصاد سنگاپور و علت پیشرفت آن (1)

تهیه و تنظیم: زهرا گلیج

در این سلسله نوشته‌ها تجربیات کشورها در توسعه اقتصادی را با هدف کمک به ایجاد فرهنگ برای رونق تولید بررسی کرده و معرفی می‌کنیم. در این نوشته درباره اقتصاد سنگاپور و علت پیشرفت و توسعه آن توضیح داده می‌شود. سنگاپور سومین اقتصاد رقابتی جهان را داراست.

گزارش برخی مراکز تحقیقات بین المللی حاکی است سنگاپور سومین اقتصاد رقابتی را درسال 2018 درمیان 63 کشور جهان و اولین اقتصادی رقابتی را در میان کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ‘ آسه آن’ بر اساس شاخص های توسعه اقتصادی کسب کرده است. به گزارش ایرنا مرکز تحقیقات جهانی ‘آی ام دی’ که در سوئیس مستقر است با انتشارگزارش سالانه ای در مورد وضعیت رقابت پذیری اقتصاد کشورهای مختلف جهان درسال 2018 در ماه جاری میلادی ، افزود: اقتصاد آمریکا در این رتبه بندی جایگاه نخست را کسب کرده است. طبق این گزارش کشورهای جنوب شرق آسیا دراین رتبه بندی جایگاه مناسبی را کسب کردند و دولت – شهر سنگاپور در میان 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ‘ آسه آن’ به دلیل مدیریت اجرایی قوی اقتصادی و استفاده از برنامه های اقتصادی بلندمدت و کارآمد که دولت به طور مستمر آن را مورد پیگیری قرار می دهد، رتبه نخست را کسب کرده است.
سنگاپور با حدود 6 میلیون نفر جمعیت اعلام کرد که در سال جاری میلادی رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 تا 3.5 درصدی را برآورد کرده است.10عضو اتحادیه «آ.سه.آن» را کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام، کامبوج، برونئی، لائوس، تایلند، سنگاپور و میانمار تشکیل می‌دهند.  طبق این گزارش، تایلند 30 امین کشور جهان از نظر اقتصاد رقابتی محسوب شده که نسبت به سال گذشته در سه رتبه پایین تر قرار گرفته است.
فیلیپن نیز با 9 رتبه افت نسب به سال 2017 جایگاه 50 امین اقتصاد رقابتی جهان را در میان 63 کشور جهان در سال جاری میلادی کسب کرده است. آرتورو بریس’ مدیر مرکز رقابت جهانی ‘آی ام دی ‘ گفت عملکرد کشورهای با اقتصاد رقابتی بالا در زمینه های مختلف متفاوت بوده است به عنوان مثال برخی از کشورها در بخش های ویژه ای از اقتصاد مانند زیر ساخت های اقتصادی و برخی دیگر از طریق بازده بسیار بالای دولتی از توانمندی رقابتی بالایی برخوردار هستند. راساس گزارش مرکز تحقیقات جهانی ‘آی ام دی’ برخی از قدرت های آسیایی از جمله چین 13 امین ، ژاپن 25 امین، کره جنوبی 27 امین ، هند 44 امین ، تایوان 17 امین، جایگاه را در اقتصاد جهان با توانمندی های رقابت پذیری به خود اختصاص دادند. طبق این گزارش در خاورمیانه نیز به رغم تنش های سیاسی موجود اکثر کشورها در این رتبه بندی از جایگاه بهتری نسبت به گذشته برخوردار بودند.

کمتر کشوری در دنیا طی تنها ۵۰ سال تغییرى پانزده برابری در درآمد سرانه (در مقایسه با حدود سه‌ برابر در ایالت متحده و انگلیس) داشته است. امید به زندگی‌ در سنگاپور نزدیک به ۸۲ سال است که این رقم ۳ سال بیشتر از آمریکا و کانادا است. نرخ مرگ و میر در این کشور کمتر از میانگین آمریکایی شمالی و اروپاست. به علاوه، شاخص‌های آموزشی نیز در این کشور کوچک قابل مقایسه با کشورهای صنعتی است. ولی‌ آیا سیاست‌های اقتصادی عامل موفقیت این کشور از زمان استقلال این کشور از بریتانیا است یا سیاست هاى اجتماعى نقش مهمتری در پیشرفت این کشور داشته اند؟

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که عواملى مانند توسعه سازمانی ـ دولتی، ساختار ژئوپولتیکی، تشویق به   پس­انداز و سرما‌یه گذاری توسط دولت (نرخ پس انداز نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ چیزی تقریبا ۵۰ درصد است در حالی‌ که این نرخ در کشوری مانند ژاپن ۱۹ درصد و در ایالت متحده نزدیک به ۱۱ درصد است)، و سرما‌یه گذاری در بخش صنعت و بنادر در سنگاپور نقشى اساسی‌ در پیشرفت این کشور داشته اند. در حالی‌ که برخی‌ دیگر از اقتصاد دانان مانند جوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، توسعه این کشور را مرهون سیاست‌های این کشور در کاهش نابرابری اقتصادى می‌دانند.

یکى از مهمترین عوامل دخیل در توسعه اقتصادى سنگاپور طى چهل سال اخیر نظام آموزش همگانى و کارآمد این کشور است. دسترسى همگانى به آموزش علاوه بر تلاش براى ایجاد جامعه اى برابر (ایجاد فرصت هاى یکسان براى قشر جوان)، مولد نیروى کار متخصص یک جامعه نیز مى باشد. طى چهل سال اخیر، نظام آموزشى سنگاپور از سطحى معادل سایر کشورهاى در حال توسعه به سطح کشورهاى توسعه یافته ارتقا پیدا کرد. این بهبود کیفیت طى سه مرحله از سال ١٩٥٩ صورت گرفته است که طى مرحله اول، نخست وزیر آن زمان نظام آموزشى ملى این کشور را بنا نهاد. در طول این دوره مدارسى که منحصر به قشرهاى قومى نژادى مختلف بودند، به نظام واحدى ملحق شدند که در کنار زبان اصلى کشور، دروس به زبان انگلیسى نیز تدریس داده مى شدند.

طى مرحله دوم اصلاحات، نظام آموزشى جدیدى معرفى شد که تمرکز بیشترى روى تاسیس مدارس فنى و حرفه اى و تربیت نیروى متخصص براى کشورى که از کمبود این نیرو رنج مى برد داشت. طى مرحله سوم این دگردیسى آموزشى، تمرکز بیشتر بر روى مؤسسات آموزش عالى و بهبود کیفیت دانشگاه ها بود.

نمى توان با قطعیت گفت که کدامیک از سیاست هاى اقتصادى و اجتماعى در سنگاپور بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته است یا این که آیا این سیاست گذارى ها در سایر کشورها قابل پیاده هستند یا نه ولى در نقش مجریان این کشور در این موفقیت شکى نیست. موفقیتى که بخش مهمى از آن ناشى از سیاست هاى موفق آموزشى همراه با سرمایه گذارى داخلى و خارجى در بخش صنعت بود که همراه با مدیریت موفق عرضه و تقاضا در بازار کار نرخ بیکارى ٢ درصدى کنونى (در مقایسه با ٢٥ درصد هنگام استقلال این کشور) و شکوفایى اقتصادى این کشور را به ارمغان آورده است.

طى ده‌هاى سال گذشته، از لحاظ توسعه اقتصادي، پنج دوره وجود داشته‌است:

  • دوره يکم: تأکيد بر تکنولوژى کاربر و سياست صنعتى‌شدن از طريق جايگزينى واردات (۱۹۵۹-۱۹۶۵.)
  • دوره دوم: تأکيد بر تکنولوژى کاربر و سياست صنعتى‌شدن از طريق افزايش صادرات (۱۹۶۶-۱۹۷۳)
  • دوره سوم: نخستين تلاش براى ارتقاى اقتصادى (۱۹۷۳-۱۹۷۸).
  • دوره چهارم: بازسازى ساختارهاى اقتصادى (۱۹۷۹-۱۹۸۴)
  • دوره پنجم: مستحکم‌سازى و متنوع‌ کردن هرچه بيشتر اقتصاد (۱۹۸۰-۱۹۹۰)

طى اين ‌مدت، محصول ناخالص داخلى برحسب قيمت‌هاى ثابت به حدود ده برابر افزايش‌يافت. يعنى از پنج ميليارددلار در سال ۱۹۶۰ به پنجاه‌ و سه ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسيد. در اين زمينه، مشارکت خارجى‌ها در امر سرمايه‌گذاري، در رشد اقتصادى تأثير زيادى داشته‌است، بطورى که بدون اين مشارکت محصول ناخالص داخلى بسيار کمتر و همراه با شکاف فزاينده‌اى در طول زمان بوده‌است. در سال ۱۹۶۶ ( وقتى که اطلاعات مربوط به اين سال براى نخستين‌بار فراهم شد)، محصول ناخالص داخلى بدون محاسبه سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى (Indigenous GDP) حدود ۷/۶ ميليارددلار بود، يعنى حدود نود و يک درصد کل محصول ناخالص داخلى آن زمان معادن ۴/۷ ميليارد دلار. در سال ۱۹۶۰، اين محصول ناخالص داخلى به حدود ۵/۳۶ ميليارد دلار رسيد که حدود ۶۴ درصد کل محصول ناخالص داخلى بود. بين سال‌هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، محصول ناخالص داخلى سرانه بدون محاسبه سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى (Per Capita Indigenous G.D.P) تقريباً چهاربرابر شد و از ۳۴۵۵ دلار به ۱۳،۱۵۰ دلار رسيد. اين افزايش در مقايسه با هفت برابرشدن محصول ناخالص داخلى کل، يعنى از ۳۰۶۸ دلار به ۲۱،۱۰۰ دلار طى دوره مزبور، بسيار کمتر است.

طبق (تغييرات ساختارى در سنگاپور ۱۹۶۰-۱۹۹۰) مهم‌ترين ابعاد تغييرات ساختارى طى دوره رخ داد. در اين دوره، حجم تجارت تقريباً سه‌برابر حجم محصول ناخالص داخلى بوده‌است. پديده‌ مهم ديگر، افزايش سرمايه‌گذارى است؛ سهم سرمايه‌گذارى ناخالص داخلى در سال ۱۹۸۰ به چهل‌ و يک درصد محصول ناخالص داخلى رسيد. بررسى سهم بخش محصول ناخالص داخلى نشان مى‌دهد که سهم فعاليت‌هاى ابتدايى از ۳/۳ درصد در سال ۱۹۶۰ به رقم ناچيز ۴/۰ درصد درسال ۱۹۹۰ کاهش يافته‌است. به‌رغم فصلى ‌بودن ماهيت فعاليت‌هاى ساختماني، سهم آن در محصول ناخالص داخلى در حد ۱۰% ثابت باقى مانده‌ است. در اين مورد، تغيير اهميت بخش‌هاى صنعتى و خدمات با مشاهده افزايش سريع سهم آن از ۱۹% محصول ناخالص داخلى در سال ۱۹۶۰ به سى درصد در سال ۱۹۸۰ قابل مشاهده‌است. گفتنى است که اين سهم در سال ۱۹۹۰ با اندک کاهش به بيست ‌و شش درصد رسيده‌است. سهم بخش تجارت و حمل ونقل تقريباً در حدود سى درصد ثابت باقى‌مانده، در حاليکه سهم بخش‌هاى مالى و خدمات از سى درصد محصول ناخالص داخلى ۱۹۷۰ به سى‌ و هشت درصد در سال ۱۹۹۰ افزايش نشان مى‌دهد.

منابع:

  1. تاريخچه رشد اقتصاد سنگاپور و سياست اقتصادى دولت و برنامه‌هاى اقتصادى، آفتاب آنلاین
  • دلیل‌اصلی پیشرفت سنگاپور چیست؟ – اقتصاد آنلاین
  • تأملی بر رویکرد سنگاپور برای رسیدن به توسعه اقتصادی، باشگاه خبرنگاران جوان

همچنین بخوانید

مدل کسب و کار (بخش دوم)

سومین ویژگی در ارزش پیشنهادی به مشتری، نوآوری در بازاریابی یا یافتن بازار است مثلاً روش بازاریابی خود را تغییر داده و به دنبال مشتری جدید یا روش بازاریابی جدید و نوآورانه باشیم. پس از انقلاب اینترنت و دیجیتال و دسترسی آسان به اطلاعات امروز روش‌های بازاریابی با تکیه بر وب و شبکه‌های اجتماعی است. این روش یک نوآوری در بازاریابی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *